قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي للحكومة العام المقبل 2026 خفض التضخم والوصول به إلى نسبة 8%، مضيفا أنه «لن يتم تحقيق ذلك في حالة زيادة أو تحريك في أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات».وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول احتمالية تحريك أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيادة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه لا نية لزيادة الأسعار في الفترة الراهنة لأن الهدف الأول للحكومة حاليا هو خفض معدل التضخم بنسبة كبيرة والوصول به في النصف الأول من 2026 إلى نسبة 8.5%.وأكد أن الحكومة لا تحرك الأسعار بشكل مفاجئ بل تتحرك بموجب خطة واضحة ومعلنة مثلما حدث في الإعلان المسبق عن تحريك أسعار المنتجات البترولية موخراً.
💡 حقيقة زيادة أسعار الكهرباء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على عدم اتخاذ أي قرارات جديدة في الوقت الحالي لزيادة أسعار الكهرباء أو الوقود، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
الأولوية الحالية: هي خفض معدلات التضخم.
التأثير على التضخم: شدد على أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات جديدة من شأنها التسبب في زيادة معدلات التضخم بعد التراجع الملحوظ الذي تم تحقيقه.
آلية الإعلان: أوضح أن أي زيادات مستقبلية في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين لن تكون بشكل مفاجئ، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً وبشكل واضح (كما حدث سابقاً مع أسعار البنزين).
📉 الهدف الأول للحكومة: خفض التضخم في 2026
أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة في الفترة المقبلة هو خفض معدلات التضخم.
المستهدف: تسعى الحكومة لخفض معدلات التضخم لتصل إلى حدود 8% أو 8.5% خلال النصف الثاني من العام المقبل 2026.
الاستراتيجية: تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم اتخاذ قرارات ترفع معدل التضخم.
بشكل عام، فإن التصريحات تؤكد على أن الحكومة لا تنوي رفع أسعار الكهرباء حالياً، وأن تركيزها الأكبر ينصب على استقرار الأسعار من أجل تحقيق مستهدفاتها في خفض التضخم.
تعليقات
إرسال تعليق