أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أنها أودعت الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن، لدعم خطة ترامب للسلام في غزة، بما فيها "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي للإشراف على الحكومة الانتقالية في القطاع، ويفوض القوة الدولية الذي أشار إليها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
قدّمت واشنطن الأربعاء، لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن هدفه دعم خطة دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، حسبما قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
في السياق، صرَح ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأمريكي مايك والتز جمع الأربعاء الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيرا إلى أن ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص.
وأضاف والتز أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة".
ووفق مصادر دبلوماسية، فقد أعربت دول عدة عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.
كذلك، قال الناطق الأمريكي: "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة مجددا نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلًا من نقاشات بلا نهاية". وتابع: "لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيرا إلى أن بلاده قد تسعى للحصول على تفويض أممي.
وجرى التطرق إلى هذه القوة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول بين حماس وإسرائيل، بعد عامين من الحرب المدمرة.
تعليقات
إرسال تعليق