هناك تقارير وشهادات نشرتها وكالات أنباء ومؤسسات حقوقية دولية تشير إلى اعتراف جنود إسرائيليين باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
📰 أبرز النقاط التي كشفت عنها التقارير
تضمنت التقارير التي نشرتها وكالات عالمية (مثل الأسوشيتد برس وCNN) ومنظمات حقوق الإنسان (مثل هيومن رايتس ووتش وبتسيلم) اعترافات وشهادات مفصلة من جنود سابقين ومعتقلين فلسطينيين:
بروتوكول "البعوضة": أشار جندي إسرائيلي إلى ما يُعرف بـ "بروتوكول البعوضة" في الجيش الإسرائيلي، حيث يتم استخدام الفلسطينيين لدخول الأماكن والأنفاق التي يُحتمل أن تكون مفخخة، وذلك لتجنب تعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر.
إجبار على تفتيش المباني: أفاد معتقلون فلسطينيون بأنهم أُجبروا على ارتداء زي عسكري في بعض الأحيان، أو البقاء بملابس مدنية، والدخول إلى المنازل والمباني للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين قبل دخول الجنود.
إصابات ووفيات: ذكرت التقارير عن ضحايا فلسطينيين أُصيبوا أو قُتلوا عن طريق الخطأ أو عن عمد أثناء استخدامهم كدروع بشرية من قبل القوات الإسرائيلية.
أوامر من القادة: أكد جنود إسرائيليون سابقون أن أوامر استخدام المعتقلين الفلسطينيين كدروع بشرية كانت تصدر من قبل قادة في الجيش.
ممارسة واسعة الانتشار: وصف بعض الجنود والمعتقلين هذه الممارسة بأنها "شائعة على نطاق واسع" أو "منهجية" خلال العمليات العسكرية.
⚖️ الموقف القانوني والإسرائيلي
القانون الدولي: إن استخدام المدنيين كدروع بشرية هو محظور دولياً ويُعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
الموقف الإسرائيلي الرسمي: يُزعم الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي أنه يحظر تماماً استخدام المدنيين كدروع بشرية، وينفي أن تكون هذه الممارسة سياسة عامة أو منهجية، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله هو "وقائع فردية" في حال حدوثها.
الحكم القضائي: كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حظرت هذه الممارسة عام 2005، رغم ورود تقارير عن استمرارها بعد صدور الحكم.
معرفة المزيد عن منظمات حقوق الإنسان التي وثّقت هذه الشهادات أو تتابع هذه القضية؟
تُعد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية المصدر الرئيسي لتوثيق هذه الانتهاكات ورفع الوعي حولها.
إليك أبرز المنظمات التي وثقت شهادات حول استخدام القوات الإسرائيلية للفلسطينيين كدروع بشرية وتتابع هذه القضية:
🌍 منظمات حقوق الإنسان الدولية
هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch - HRW):
الدور: منظمة دولية بارزة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
الجهود: وثقت تقاريرها شهادات متعددة من عمليات مختلفة في غزة والضفة الغربية، تؤكد إجبار الفلسطينيين على الدخول إلى مناطق خطرة أو استخدامهم كدروع بشرية لحماية الجنود الإسرائيليين.
منظمة العفو الدولية (Amnesty International):
الدور: تتابع قضايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
الجهود: أصدرت تقارير تدين استخدام المدنيين كدروع بشرية، واعتبرت أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم.
🇵🇸 منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية
بتسيلم (B'Tselem - المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة):
الدور: منظمة إسرائيلية مستقلة تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
الجهود: وثقت بتسيلم العديد من الحالات والشهادات التي تشير إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية في غزة، كما أنها كانت طرفاً في التماس عام 2005 الذي أدى إلى حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع هذه الممارسة رسمياً.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR):
الدور: منظمة فلسطينية مقرها غزة، تركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
الجهود: وثق المركز بشكل دوري شهادات الضحايا وعائلاتهم حول تعرضهم لممارسات "الدرع البشري" خلال العمليات العسكرية، ويسعى لتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:
الدور: منظمة فلسطينية تعنى بشكل خاص بحقوق الأسرى والمعتقلين.
الجهود: وثقت حالات استخدم فيها المعتقلون الفلسطينيون كدروع بشرية أو "مخترقين" (أشخاص يُجبرون على دخول المباني المشتبه بها أولاً) خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم.
تعمل هذه المنظمات مجتمعة على جمع الأدلة، تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة، وممارسة الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لضمان المساءلة والالتزام بالقانون الدولي.
ما هو موقف الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية من هذه الانتهاكات؟
يُعد استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد اتخذت كل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مواقف واضحة وحاسمة بشأن هذه الانتهاكات.
إليك موقف كل منهما:
🌎 موقف الأمم المتحدة
تتبنى الأمم المتحدة وكياناتها المختلفة موقفاً واضحاً يدين استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل أي طرف في النزاع.
الإدانة الصريحة: أكد الأمين العام للأمم المتحدة مراراً على أن "حتى الحرب لها قواعد"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، وأن استخدامهم كدروع بشرية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وقد وجه تحذيرات لكافة الأطراف بضرورة الامتثال للقانون.
توثيق الانتهاكات: قامت لجان تابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) بتوثيق مزاعم استخدام القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في صراعات سابقة وفي السياق الحالي، مع الإشارة إلى أن هذه الممارسة قد حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2005.
التحقيقات: أصدرت بعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقارير حول النزاعات في غزة، والتي تضمنت إشارات إلى مزاعم حول استخدام الدروع البشرية من قبل الأطراف المختلفة، داعية إلى المساءلة والتحقيق.
🏛️ موقف المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
تُعد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القضائية التي يمكنها ملاحقة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم.
التجريم القانوني: بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحديداً المادة 8 (2) (ب) (23)، يُعتبر "استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة" جريمة حرب.
الاختصاص القضائي: قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2021 أن الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية) تقع ضمن اختصاصها. هذا القرار يفتح الباب أمام المدعي العام للمحكمة للتحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم ارتكابها من قبل أي طرف في هذه الأراضي منذ يونيو 2014.
التحقيق المستمر: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق رسمي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية. وتشمل هذه التحقيقات جميع الجرائم المزعومة، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني مثل القتل العمد، والتعذيب، واستخدام الدروع البشرية، والتي يُزعم ارتكابها من قبل القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.
الهدف: الهدف من هذا التحقيق هو ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم فظيعة ارتُكبت، وتوجيه الاتهام إلى الأفراد المسؤولين عنها.
بشكل عام، تعتبر كلتا المؤسستين (الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية) هذه الممارسة غير قانونية وتعملان على توثيق الأدلة لضمان تحقيق العدالة.
تعليقات
إرسال تعليق