في مباراة سيئة شهدت شبهة اضطهاد للعلم الجزائري.. المدافع داروين نونيز يوقف رياض محرز ولقطة غاية في الغرابة تلخص حال حسام عوار..!

 

أكدت حكومة جنوب إفريقيا استمرارها فى ملاحقة «إسرائيل» قضائيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، مشددة على أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يُسقط الجرائم التى وقعت خلال العدوان.وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، فى بيان لها أمس، إن وقف إطلاق النار «لا يبرر طى صفحة الانتهاكات»، موضحة أن الدعوى أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الجرائم وضمان عدم الاكتفاء بتعليقها بشكل مؤقت.ولفتت إلى أن هذا المسار القضائى ينسجم مع موقف جنوب إفريقيا التاريخى فى مناهضة الفصل العنصرى ودعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاضطهاد.وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية فى ديسمبر 2023، اتهمت فيها «إسرائيل» بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين فى غزة.وأصدرت المحكمة فى وقت لاحق سلسلة تدابير مؤقتة طالبت «إسرائيل» بتنفيذها لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وارتكبت «إسرائيل» منذ 7 أكتوبر 2023 - بدعم أمريكى أوروبى- إبادة جماعية فى قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا.

📌 أبرز النقاط في القضية:

تاريخ رفع الدعوى: قدمت جنوب إفريقيا طلبها في 29 ديسمبر 2023.

الخلفية القانونية: تستند الدعوى إلى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُعد كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل طرفين فيها.

الاتهام الرئيسي: تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخرق التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتزعم أن أفعال إسرائيل تُرتكب "بنية محددة" لإحداث "تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية، العرقية، والإثنية الفلسطينية".

الإجراءات المطلوبة: طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

قرار المحكمة الأولي: في يناير 2024، أصدرت المحكمة قراراً أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كافة التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أي أعمال تندرج ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بشكل عاجل. لكنها لم تأمر بوقف العمليات العسكرية بشكل صريح.

رد إسرائيل: رفضت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، مشيرة إلى أنها تدافع عن نفسها ضد حماس، وتتهم جنوب إفريقيا بأنها تعمل "كذراع قانوني" لحماس.

التطورات اللاحقة: قدمت جنوب إفريقيا طلبات إضافية لتعديل التدابير المؤقتة، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في رفح. كما قدمت مذكرة الأدلة الرئيسية للقضية (Memorial) والتي تضمنت مئات الصفحات من النصوص وآلاف الصفحات من المرفقات.

هذه القضية لها أهمية قانونية وسياسية كبرى على المستوى الدولي.