مطالبة مندوب السودان في مجلس الأمن بمعاقبة ممولي قوات الدعم السريع هي جزء من استراتيجية الحكومة السودانية لـتدويل الصراع والحصول على دعم دولي للضغط على خصمها، قوات الدعم السريع.
🇸🇩 دوافع وأسباب مطالبة السودان في مجلس الأمن
تنبع المطالبة من قناعة الحكومة السودانية (الجيش) بأن الصراع الحالي ليس داخليًا بحتًا، بل هو نتاج تدخلات خارجية تُغذي الصراع وتمنع التوصل إلى حل سياسي.
قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، مساء اليوم الخميس، إن مليشيات الدعم السريع «همجية وخارجة عن أسس الحضارة العصرية».
وأضاف «إدريس» في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان أن «مدينة الفاشر باتت رمزًا جديدًا للمأساة الإنسانية التي تصنعها قوات الدعم السريع»، موضحًا أن «ما يجري في الفاشر استمرار لنمط ممنهج من التطهير العرقي».
وأوضح أنه تم قتل نحو 500 مريض في المستشفى السعودي في الفاشر، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان، وأن «مدنيو الفاشر إما أبيدوا فيها أو قتلوا خلال نزوحهم منها».
وذكر أن«قوات الدعم السريع امتداد طبيعي لمليشيا الجنجويد ولا شرعية لها»، مشيرًا إلى أنها تستمد قوتها من ذهب دارفور المنهوب، مضيفًا:«قوات الدعم السريع تستفيد من غياب أي دعم رادع».
وتابع «إدريس» أن «قوات الدعم السريع تستعين بمرتزقة من دول الجوار وأمريكا اللاتينية»، مشددًا على أن قوات الدعم السريع تستخدم تجويع المدنيين سلاحا.
ووجه حديثه للحضور قائلًا: «نتساءل أين مجلس الأمن من انتهاكات الدعم السريع»، متابعًا :«حكومة السودان تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».
واشار إلى أن حكومة السودان تعاونت مع الأمم المتحدة في كل الهدن والقرارات، وأن مليشيا الدعم السريع لا تؤمن بالسلام، على حد قوله.
ودعا مندوب السودان بالأمم المتحدة، مجلس الأمن لمطالبة الدعم السريع بالخروج من مدينة الفاشر، وتصنيفها «منظمة إرهابية»،
1. الهدف السياسي والاستراتيجي:
نزع الشرعية الدولية: تهدف الحكومة السودانية إلى تصنيف قوات الدعم السريع كـ "مليشيا إرهابية" أو "جهة متمردة" يتم دعمها من الخارج، مما يُجرّدها من أي شرعية أو قبول دولي.
عزل الدعم السريع: ملاحقة ممولي الدعم السريع ومحاسبتهم يهدف إلى قطع الإمدادات العسكرية واللوجستية والمالية التي تسمح للقوات بمواصلة القتال والبقاء كقوة فاعلة.
تغيير موازين القوى: الضغط على الممولين الخارجيين يُضعف قدرات الدعم السريع القتالية بشكل كبير، مما يُعزز موقف الجيش السوداني على الأرض ويدفع نحو إنهاء الحرب بشروطه.
2. مواجهة اتهامات "التشتيت والتقسيم":
الحفاظ على وحدة الدولة: ترى الحكومة السودانية أن استمرار دعم الدعم السريع يهدف إلى إضعاف الدولة المركزية والعمل على تقسيم السودان إلى دويلات متناحرة أو خلق سلطات حكم موازية (كما حدث عندما أعلن الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهو ما رفضه مجلس الأمن).
مساءلة مرتكبي الانتهاكات: تكرر السودان مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة ضد المسؤولين عن الفظائع (القتل العشوائي، العنف الجنسي، التهجير القسري) التي تُرتكب، خاصة في دارفور، لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
جهات يُشار إليها عادة بـ "التمويل والدعم":
على الرغم من أن مندوب السودان لم يذكر أسماء في سياق مطالبته بمعاقبة "الممولين"، إلا أن التقارير الإعلامية والتصريحات السودانية الرسمية في مناسبات سابقة أشارت إلى اتهامات لدول إقليمية معينة بـ تقديم الدعم اللوجستي أو المالي أو العسكري لقوات الدعم السريع.
ملاحظة هامة: هذه الاتهامات يتم نفيها بشدة من قبل الجهات المتهمة.
ردود الفعل على مطالب السودان (مجلس الأمن):
العقوبات الحالية: فرضت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالفعل عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بسبب تهديد السلام وانتهاكات حقوق الإنسان.
إدانة أعمال العنف: أصدر مجلس الأمن قرارات وبيانات ترفض تشكيل سلطات حكم موازية وتدين الهجمات على المدنيين، وتطالب قوات الدعم السريع بإنهاء الحصار المفروض على مدن مثل الفاشر.
الدعوة لعدم التدخل: حث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي" الذي يسعى لتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان، مما يعكس قلقًا دوليًا من الدعم الخارجي للطرفين.
وطالب مجلس الأمن لمعاقبة ممولي وداعمي الدعم السريع، داعيًا لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مضيفًا :«ندعو لنزع سلاح مليشيا الدعم السريع.
كما دعا لإدانة الدعم الأجنبي لقوات الدعم السريع، مؤكدًا لن يكون هناك تفاوض مع الدعم السريع ما لم تنزع سلاحها.
تعليقات
إرسال تعليق