اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً خطوة تصعيدية بفرض عقوبات على 4 أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بالمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.
ويأتي فرض هذه العقوبات على خلفية التحقيق بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في عدوانه على قطاع غزة، وإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
من جهتها، أفادت القناة الـ «12» بأن العقوبات الأمريكية، استهدفت من أصدروا أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت
وأضافت القناة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على 4 أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية لمشاركتهم بإصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.
تفاصيل العقوبات
أعلنت الإدارة الأمريكية عن إدراج قاضيين ونائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات، وهم:
كيمبرلي بروست: قاضية كندية في المحكمة.
نيكولاس جيلو: قاضي فرنسي.
نزهت شميم خان: مساعد المدعي العام من فيجي.
مامي ماندياي نيانغ: مساعد المدعي العام من السنغال.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أي أصول أمريكية قد يمتلكها هؤلاء الأفراد، وحظر دخولهم إلى الولايات المتحدة.
دوافع واشنطن
تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بعدة أسباب:
رفض اختصاص المحكمة: تعتبر الولايات المتحدة، شأنها شأن إسرائيل، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بسلطة قضائية على مواطنيها أو حلفائها، وخاصة إسرائيل.
دعم إسرائيل: يأتي هذا القرار في إطار الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، ورفضها لأي إجراءات قانونية دولية تستهدف قادتها.
"تهديد للأمن القومي": وصف وزير الخارجية الأمريكي القرار بأنه ضروري لمواجهة ما أسماه "تهديدًا للأمن القومي" تشكله المحكمة، التي تُستخدم "كأداة لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل".
التأثير على قرارات المحكمة: تُعتبر العقوبات محاولة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية وثنيها عن اتخاذ قرارات مستقبلية قد لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.
ردود الفعل
قوبل هذا القرار الأمريكي بإدانة واسعة من المجتمع الدولي. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة الخطوة بأنها "تقوض قواعد القانون الدولي"، كما أعربت دول ومنظمات حقوق الإنسان عن انزعاجها البالغ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعزز "ثقافة الإفلات من العقاب" وتعرقل جهود تحقيق العدالة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن فرضت الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة آنذاك، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
متا تم اصدار عقوبات أمريكية على 4 أعضاء بأوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.. بتهمة «الجنائية الدولية»
في يوم الأربعاء، 20 أغسطس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أربعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في أفغانستان وفلسطين، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وتشمل قائمة المسؤولين الذين طالتهم العقوبات:
كيمبرلي بروست، قاضية كندية في المحكمة.
نيكولاس جيلو، قاضٍ فرنسي، والذي تم استهدافه بشكل خاص بسبب دوره في الموافقة على إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام من فيجي.
مامي ماندياي نيانغ، نائبة المدعي العام من السنغال.
وتأتي هذه العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، كجزء من جهود أمريكية سابقة لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبرها واشنطن "تهديدًا للأمن القومي" لأنها تسعى لملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.
تعليقات
إرسال تعليق